شرخر‌ها، کارآگاهان خصوصی و غیرقانونی هستند که مأموریت پنهانشان با توسل به قانون، استقبال از شر و به بدبختی کشاندن دیگران است. در جریان مأموریت این افراد، چه خانواده‌هایی که به خاک سیاه می‌نشینند، چه مردان آبروداری که از هستی ساقط می‌شوند یا به کنج زندان می‌افتند و کانون خانواده‌ها از هم می‌پاشد. شرخر‌ها با کیفی انباشته از چک‌های برگشتی افراد به عنوان پیک بدشگون پیام‌آور تیره‌روزی برای آبرودارانی هستند که گناه‌شان بدهکاری است. پای بدشگون هر شرخری که به خانه‌ای برسد، جغد شوم بدبختی بر بام آن خانه می‌‌نشیند و فاجعه‌ای آغاز می‌شود.

«عبدالله شرخر» چهره معروفی در دهه چهل بود که یکی از بدهکاران به جان آمده‌اش، او را با ضربات چاقو در دادسرای تهران به قتل رساند و پرونده زندگی‌اش را بست. «عبدالله شرخر» با خرید چک‌های برگشتی به سراغ صادرکنندگان این چک‌ها می‌رفت و با به گرو گرفتن خانه‌هایشان، نزول‌های کمرشکنی برای بدهیشان می‌بست که از این راه خانه‌های ده‌ها بدهکار را از چنگشان درآورده و به نام خود کرده بود. این شرخر معروف، هر روز با به اجرا گذاشتن سند چند بدهکار به دادسرا می‌رفت تا آن‌ها را روانه زندان کند.

یک روز صبح هنگامی که «عبدالله شرخر» همراه چند زندانی خود به دادسرا آمده بود، یکی از بدهکارانش به او حمله برد و با ضربات چاقو وی را به قتل رساند. مرد بدهکار علاوه بر آنکه به اندازه ۱۰ برابر بدهی‌اش بابت نزول به «شرخر» پرداخت کرده بود، با از دست دادن خانه‌اش همراه زن و فرزندان خود در چادر زندگی می‌کرد.

ثروت‌های بادآورده

برای شرخر‌ها فرقی ندارد که طرفشان از سر نداری گرفتار بدهی شده یا کلاهبردار است. آن‌ها چک‌های مرده و برگشت خورده بانک‌ها را از مردم به قیمت نازلی می‌خرند تا با گرفتن برگ جلب امضا‌کنندگان چک آن‌ها را وادار به پرداخت اصل پول و بهره‌اش کنند یا به زندان بفرستند.

مأموریت جدید شرخر‌ها برای وصول مهریه زنان

چند سالی است که با توجه به نوسان نرخ ارز و طلا و مشکلات اقتصادی شاهد افزایش تعداد چک‌های برگشتی بوده‌ایم که سبب افزایش تعداد زندانیان بدهکار شده و در این میان به فعالیت آشکار و پنهان شرخر‌ها رونق بخشیده است. به عنوان مثال ۳۴ درصد زندانیان استان تهران را مته‌مان جرایم مالی تشکیل می‌دهند و گروهی از این زندانیان، شوهرانی هستند که همسرانشان آن‌ها را با به اجرا گذاشتن مهریه، روانه زندان کرده‌اند.

یکی از شرخرهایی که حاضر به بیان نام و مشخصات خود نشده، گفت: حدود ۵۰ درصد از چک‌های برگشتی‌ام متعلق به خانم‌هایی است که با به اجرا گذاشتن مهریه‌شان، از شوهران خود دریافت کرده‌اند و به علت بلامحل بودن در اختیارم گذاشته‌اند تا به‌هر ترتیبی که هست نقدشان کنم.

چند درصد از این چک‌ها را وصول کرده‌ای؟

حدود ۲۰ چک بلامحل مربوط به مهریه خانم‌ها را در اختیار دارم که با به اجرا گذاشتن چک‌ها، پنج شوهر روانه زندان شده‌اند و از این میان توانسته‌ام ۶ شوهر را وادار به پرداخت قسطی مهریه همسرانشان کنم.

به این نکته هم اشاره کنیم که امسال یک نوعروس با مهریه ۷۷۰ سکه‌ای‌اش، داماد را روانه زندان کرده و بیشترین مهریه هم متعلق به زنی بوده که با تعیین ۱۳۶۵ سکه طلا (به نشانه تاریخ تولدش) پای سفره عقد نشسته و پس از یک سال مهریه‌اش را به اجرا گذاشته و همسرش را به زندان کشانده است.

در میان زندانیان، مردی هم بوده که با کمترین میزان بدهی یعنی به‌خاطر ۵ هزار تومان بازداشت شده بود. این زندانی ۲ هفته پیش از پرداخت بدهی آزاد شد.

مأموران وصول بانک‌ها

چند سالی است برخی از بانک‌ها هم برای آنکه طلب‌های معوقه‌شان را از مشتریان خود وصول کنند، از طریق اداره حقوقیشان با سازمان‌هایی قرارداد می‌بندند و مأموران این سازمان‌ها با بدهکاران تماس می‌گیرند و به آن‌ها هشدار می‌دهند که در صورت عدم پرداخت بدهیشان بابت وام دریافتی، باید منتظر جریمه یا زندان باشند. معمولاً چنین سازمان‌هایی دو تا پنج درصد از مبلغ طلب بانک‌ها را دریافت می‌کنند.

یکی از بدهکاران بانکی گفته: بانکی که از آن وام گرفته بودم، مامور یک سازمان وصول را به جان من انداخت و این فرد آنچنان عرصه را برایم تنگ کرد که حتی حاضر شدم با فروش تمام هستی‌ام مبلغ بدهی‌ام را یکجا و نقداً پرداخت کنم تا از این مصیبت خلاص شوم.

یکی از کار‌شناسان اقتصادی می‌گوید: از سال ۸۷ تا سال جاری روند افزایش چک‌های برگشتی سیر صعودی داشته و نرخ چک‌های برگشتی از ۱۰ درصد فرا‌تر رفته به‌طوری‌که در نقطه اوج خود در تیرماه سال گذشته نرخ چک‌های برگشتی به ۸/۱۲ درصد رسیده است که همین مسأله بر تعداد زندانیان بدهکار افزوده و فعالیت‌های پنهانی شرخر‌ها را نیز بیشتر کرده است.

چرا شرخر‌ها

یکی از اصلیترین دلایل روی آوردن افراد به «شرخر‌ها» را می‌توان پیچیدگی‌های زیاد قضایی دانست. دکتر محمود آخوندی، جرم‌شناس در این رابطه می‌گوید: در رابطه با دلایل افزایش شرخری در ایران می‌توان چند مورد را نام برد. متأسفانه در کشور ما مراجعه به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها زمان زیادی می‌خواهد و هر کسی نمی‌تواند این زمان را برای یک شکایت ساده صرف کند.

وی ادامه می‌دهد: اما یکی از اصلیترین مواردی که در مورد مراجعه به شرخر‌ها مطرح است، عدم شناخت شهروندان نسبت به راه‌های قانونی مراجعه برای رسیدگی به مشکلاتشان است. شرخر‌ها شگردهایی دارند که با استفاده از آن‌ها به فرد تلقین می‌کنند خودش از پس انجام مراحل کار برنمی‌آید و به نوعی می‌توان گفت افراد را اغفال می‌کنند که می‌توانند با توانایی‌های مختلفی که دارند کارشان را سریع‌تر راه بیندازند.

وی می‌گوید: متأسفانه شرخری در کشور ما اساسا یک جایگاه جزایی ندارد. عملی جرم محسوب می‌شود که قانون آن را منع، عناصر تشکیل‌دهنده آن را مشخص و برای آن مجازات تعیین کند. در قوانین موضوعی ما برای این امر هیچ مجازات مشخصی تعیین نشده است. درست است که شرخری یک نابهنجاری اجتماعی است، اما برای یک جرم باید به‌طور صحیح از سوی قانونگذار مجازات تعیین شود. کسی که پروانه وکالت ندارد اگر این کار را انجام دهد جرم است، اما شرخری به تنهایی جرم نیست و تنها می‌توان از موضع کلاهبرداری با آن برخورد کرد، چراکه شرخری می‌تواند یکی از مصادیق کلاهبرداری باشد.

محمدعلی دادخواه، حقوقدان در این رابطه می‌گوید: شرخری یک شغل و حرفه نیست، حرفه باید در نظام مورد تأیید اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، اما شرخر‌ها مصداق انسان‌های ولگرد هستند. این فرد بد‌ترین شرایط ممکن از جمله اذیت، آبروریزی و تهدید را برای فرد مورد نظر خود ایجاد می‌کند تا به مقصودش برسد.

وی با بیان اینکه شرخری یکی از بلایای عظیم جامعه است ادامه می‌دهد: به هیچ عنوان در قانون موردی به نام بازداشت مدنی نداریم تا وصول با هر شرایطی را مجاز کند، اما متأسفانه در کشورمان باب شده است انسان‌هایی که توان یا حوصله برای انجام یکسری از کار‌ها مانند وصول چک را ندارند شرخر استخدام می‌کنند. به همین دلیل به صراحت می‌توان گفت شرخری امروزه به عنوان یکی از بلایای دادگستری روز به روز در حال گسترش است.

منبع: ایران